هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المختصة بتنظيم والإشراف على قطاع البريد في دولة قطر بموجب القانون رقم (15) لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية. وتشمل المهام التنظيمية للهيئة ما يلي:

• إصدار التراخيص والإشراف عليها وجميع الأمور المتعلقة بالتراخيص مثل التجديدات والتعديلات لمقدمي الخدمات البريدية.
• وضع اللوائح والسياسات لضمان المنافسة العادلة وحماية حقوق المستهلكين.
  - مراقبة الامتثال لجميع اللوائح بما في ذلك معايير جودة الخدمة.
  - إ دارة آليات تسوية المنازعات للمستهلكين ومقدمي الخدمات.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى المادة (3) الفصل الثاني من قانون تنظيم الخدمات البريدية.

تخضع الخدمات البريدية في دولة قطر للتنظيم بموجب القانون رقم (15) لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية. يضع هذا التشريع إطارًا يضمن المنافسة العادلة ويحمي حقوق المستهلكين ويعزز جودة الخدمة في القطاع البريدي.
وتشمل المجالات الرئيسية:

• الإشراف الشامل على الخدمات البريدية من قبل هيئة تنظيم الاتصالات.
• اللوائح الخاصة بالترخيص والعمليات وحماية المستهلك.
• آليات ضمان الجودة وإنفاذ الامتثال للمعايير.

لمعرفة المزيد، يرجى الرجوع إلى المادة (1) من قانون تنظيم الخدمات البريدية.

يجب على جميع مقدمي الخدمات البريدية، سواء المحليين أو الدوليين، الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات للعمل بشكل قانوني داخل دولة قطر.
وتشمل عملية الترخيص:

• تقديم خطط خدمة مفصلة، بما في ذلك عمليات التسليم والتغطية.
• تقديم وثائق تسجيل الشركة والسجلات المالية.
• إثبات الامتثال للوائح هيئة تنظيم الاتصالات، بما في ذلك الالتزام بتدابير حماية المستهلك ومعايير جودة الخدمة.

يجب على المتقدمين أيضًا الخضوع لمراجعات دورية للحفاظ على تراخيصهم.
يرجى الرجوع إلى لائحة إجراءات طلب الترخيص الصادرة في ديسمبر 2024.

الخدمات الشاملة والحصرية هي أجزاء لا تتجزأ من إطار العمل البريدي في دولة قطر:

• الخدمات الشاملة: تشمل الخدمات البريدية الأساسية المتاحة لجميع المقيمين والمواطنين بتكاليف معقولة، بغض النظر عن الموقع. وتضم هذه الخدمات تسليم الرسائل والطرود والخدمات البريدية القياسية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات.
• الخدمات الحصرية: هذه خدمات حصرية لمشغل البريد العام، وتشمل:
   - التعامل مع الخدمات البريدية المحلية داخل دولة قطر.
   - إصدار وبيع الطوابع البريدية التي تعكس الهوية الوطنية.

لمزيد من التفاصيل، راجع لائحة الخدمات البريدية.

تولي هيئة تنظيم الاتصالات أهمية قصوى لجودة الخدمة من خلال لائحة التزامات جودة الخدمة البريدية. وتتطلب هذه الالتزامات من مقدمي الخدمة ما يلي:

• الالتزام بجداول زمنية محددة للتسليم. 
• ضمان توافر الخدمة على نطاق واسع، بما في ذلك المناطق التي تعاني من نقص الخدمات.
• نشر مقاييس الأداء وتقديم تقارير جودة منتظمة إلى هيئة تنظيم الاتصالات.

تجري هيئة تنظيم الاتصالات تقييمات مستقلة وتفرض عقوبات على عدم الامتثال للحفاظ على معايير خدمة عالية.

لمزيد من التفاصيل، راجع لائحة التزامات جودة الخدمة البريدية. 

تضمن سياسة ولائحة حماية المستهلك الخاصة بهيئة تنظيم الاتصالات ما يلي:

• التواصل بشفافية فيما يتعلق بشروط الخدمة والتكاليف.
• آليات يسهل الوصول إليها لحل شكاوى المستهلكين.
• خدمة عادلة ومنصفة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
• تنظيم الأسعار لمنع الرسوم غير العادلة من قبل مقدمي الخدمات.

وتقوم هيئة تنظيم الاتصالات بمراقبة امتثال مقدمي الخدمات بصورة نشطة وتفرض إجراءات تصحيحية عند الضرورة.

لمزيد من الارشادات التفصيلية، راجع سياسة ولائحة حماية المستهلك لقطاع البريد.

يمكن معالجة الشكاوى المتعلقة بالخدمات البريدية على النحو التالي:

1.  الحل المباشر مع مقدم الخدمة: يجب على المستهلكين أولاً الاتصال بخدمة العملاء لمقدم الخدمة البريدية.
2. التصعيد إلى هيئة تنظيم الاتصالات: إذا لم يتم الفصل في الشكوى، يمكن تصعيد الشكاوى رسميًا إلى هيئة تنظيم الاتصالات.

تدير هيئة تنظيم الاتصالات آلية منظمة للتظلمات، مما يضمن العدالة والكفاءة في معالجة الشكاوى. 

لمزيد من المعلومات، راجع إجراءات تقديم شكوى لهيئة تنظيم الاتصالات.

قد يواجه مقدمي الخدمات الذين ينتهكون قانون البريد أو لوائح هيئة تنظيم الاتصالات العقوبات التالية: 

• إجراءات إدارية، بما في ذلك التحذيرات أو إيقاف التراخيص.
• عقوبات مالية تتناسب مع جسامة المخالفة.
• عقوبات جنائية للمخالفات الخطيرة.

لمزيد من التفاصيل عن هذه العقوبات، راجع الفصل الثالث عشر من قانون تنظيم الخدمات البريدية.

تحرص هيئة تنظيم الاتصالات على إطلاع أصحاب المصلحة بأية مستجدات من خلال:

• تحديثات منتظمة على موقعها الرسمي وقنوات التواصل الاجتماعي.
• إصدار بيانات صحفية توضح تفاصيل التغييرات في السياسات والخدمات الجديدة.
• استشارات عامة تدعو إلى تقديم الرؤى والملاحظات حول التغييرات المقترحة وتحسينات القطاع.

وتعد مشاركة أصحاب المصلحة أساسية لتعزيز الشفافية والتعاون لدى هيئة تنظيم الاتصالات.

أي جهة تستوفي المتطلبات التي تحددها اللائحة والمواصفات والمعايير التقنية ذات الصلة.

الخدمات الشاملة والحصرية هي أجزاء لا تتجزأ من إطار العمل البريدي في دولة قطر:

• الخدمات الشاملة: تشمل الخدمات البريدية الأساسية المتاحة لجميع المقيمين والمواطنين بتكاليف معقولة، بغض النظر عن الموقع. وتضم هذه الخدمات تسليم الرسائل والطرود والخدمات البريدية القياسية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات.
• الخدمات الحصرية: هذه خدمات حصرية لمشغل البريد العام، وتشمل:
   - التعامل مع الخدمات البريدية المحلية داخل دولة قطر.
   - إصدار وبيع الطوابع البريدية التي تعكس الهوية الوطنية.

لمزيد من التفاصيل، راجع لائحة الخدمات البريدية.

تحرص هيئة تنظيم الاتصالات على إطلاع أصحاب المصلحة بأية مستجدات من خلال:

• تحديثات منتظمة على موقعها الرسمي وقنوات التواصل الاجتماعي.
• إصدار بيانات صحفية توضح تفاصيل التغييرات في السياسات والخدمات الجديدة.
• استشارات عامة تدعو إلى تقديم الرؤى والملاحظات حول التغييرات المقترحة وتحسينات القطاع.

وتعد مشاركة أصحاب المصلحة أساسية لتعزيز الشفافية والتعاون لدى هيئة تنظيم الاتصالات.

قد يواجه مقدمي الخدمات الذين ينتهكون قانون البريد أو لوائح هيئة تنظيم الاتصالات العقوبات التالية: 

• إجراءات إدارية، بما في ذلك التحذيرات أو إيقاف التراخيص.
• عقوبات مالية تتناسب مع جسامة المخالفة.
• عقوبات جنائية للمخالفات الخطيرة.

لمزيد من التفاصيل عن هذه العقوبات، راجع الفصل الثالث عشر من قانون تنظيم الخدمات البريدية.

تولي هيئة تنظيم الاتصالات أهمية قصوى لجودة الخدمة من خلال لائحة التزامات جودة الخدمة البريدية. وتتطلب هذه الالتزامات من مقدمي الخدمة ما يلي:

• الالتزام بجداول زمنية محددة للتسليم. 
• ضمان توافر الخدمة على نطاق واسع، بما في ذلك المناطق التي تعاني من نقص الخدمات.
• نشر مقاييس الأداء وتقديم تقارير جودة منتظمة إلى هيئة تنظيم الاتصالات.

تجري هيئة تنظيم الاتصالات تقييمات مستقلة وتفرض عقوبات على عدم الامتثال للحفاظ على معايير خدمة عالية.

لمزيد من التفاصيل، راجع لائحة التزامات جودة الخدمة البريدية. 

يمكن معالجة الشكاوى المتعلقة بالخدمات البريدية على النحو التالي:

1.  الحل المباشر مع مقدم الخدمة: يجب على المستهلكين أولاً الاتصال بخدمة العملاء لمقدم الخدمة البريدية.
2. التصعيد إلى هيئة تنظيم الاتصالات: إذا لم يتم الفصل في الشكوى، يمكن تصعيد الشكاوى رسميًا إلى هيئة تنظيم الاتصالات.

تدير هيئة تنظيم الاتصالات آلية منظمة للتظلمات، مما يضمن العدالة والكفاءة في معالجة الشكاوى. 

لمزيد من المعلومات، راجع إجراءات تقديم شكوى لهيئة تنظيم الاتصالات.

تضمن سياسة ولائحة حماية المستهلك الخاصة بهيئة تنظيم الاتصالات ما يلي:

• التواصل بشفافية فيما يتعلق بشروط الخدمة والتكاليف.
• آليات يسهل الوصول إليها لحل شكاوى المستهلكين.
• خدمة عادلة ومنصفة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
• تنظيم الأسعار لمنع الرسوم غير العادلة من قبل مقدمي الخدمات.

وتقوم هيئة تنظيم الاتصالات بمراقبة امتثال مقدمي الخدمات بصورة نشطة وتفرض إجراءات تصحيحية عند الضرورة.

لمزيد من الارشادات التفصيلية، راجع سياسة ولائحة حماية المستهلك لقطاع البريد.

نعم، يمكن أن تكون للتوقيعات عن بعد نفس المكانة القانونية التي تتمتع بها التوقيعات الإلكترونية العادية، والتوقيعات المكتوبة بخط اليد بشرط تنفيذها بشكل صحيح وفقاً للائحة التنظيمية.

نعم، العديد من حلول التوقيع عن بعد هي أجهزة إنشاء توقيعات معتمدة بشرط أن تلتزم بالمتطلبات الأمنية الصارمة المحددة في اللوائح والمعايير وأن يتم اعتمادها من قبل جهات تقييم مطابقة مبلّغة (معروفة).

نعم، وفقاً للائحة، يجب على مقدمي خدمات الثقة المعتمدة استخدام أجهزة إنشاء التوقيعات الإلكترونية المعتمدة لإنشاء توقيعات/أختام إلكترونية مؤهلة ولإدارة بيانات إنشاء التوقيع/الختم الخاصة بها.

يمكن للعملاء تقديم شكاويهم من خلال ملء نموذج شكاوى المستهلك. 

يمكنك التحقق من قائمة الثقة. الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والمتوفرة على موقع هيئة تنظيم الاتصالات.

تشمل هذه القائمة جميع مقدمي الخدمات الذين تم منحهم صفة "مؤهل"(معتمد).

يتعين على الجهة المعنية استيفاء المتطلبات التقنية والإجرائية والإدارية الصارمة كما هو موضح في اللوائح والمواصفات التقنية والمعايير. كما يتعين على كل من مقدمي خدمات الثقة ومقدمي خدمات الثقة المعتمدة تقديم طلب للحصول على ترخيص إلى هيئة تنظيم الاتصالات مرفقاً بالمستندات الداعمة، والحصول على الترخيص قبل أن يتمكنوا من تقديم خدمات الثقة المعتمدة في دولة قطر.

التوقيع الإلكتروني المعتمد هو نوع من التوقيع الإلكتروني الذي يتم إنشاؤه بواسطة جهاز إنشاء توقيع إلكتروني معتمد ويستند إلى شهادة توقيع إلكتروني معتمدة صادرة عن مقدم خدمات ثقة معتمد.

يحمل التوقيع الالكتروني المعتمد نفس الأثر القانوني للتوقيع المكتوب بخط اليد. وبشكل مماثل، يتحقق الختم الإلكتروني المعتمد من منشأ المستند وسلامته.

تفي خدمات الثقة المعتمدة بالمتطلبات الصارمة التي تحددها اللوائح التنظيمية، بينما لا تفي خدمات الثقة بهذه المتطلبات.

كما توفر خدمات الثقة المعتمدة مستوى أعلى من الأمان واليقين القانوني. 

تنطوي عملية الترخيص على التقدم بطلب إلى هيئة تنظيم الاتصالات، وإثبات الامتثال للمعايير الأمنية والتشغيلية، والخضوع للتدقيق من قبل هيئة تقييم المطابقة(الامتثال)، و(التصديق) الحصول على الموافقة من هيئة تنظيم الاتصالات.

عادة ما تبدأ عملية الترخيص بإعداد جميع الوثائق والنظم اللازمة بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية.

يرجى الرجوع إلى المبادئ التوجيهية لعملية الترخيص.

قائمة الثقة هي سجل لجميع مزودي خدمات الثقة المعتمدة الخاضعين لإشراف هيئة تنظيم الاتصالات.

يحتوي هذا السجل على معلومات حول صفة "مؤهل" لمقدمي خدمات الثقة المعتمدة ونوع الخدمات التي يقدمونها.            

يستطيع العميل تقديم شكوى إلى هيئة تنظيم الاتصالات إذا رأى أن تصرفات أو خدمات مقدم خدمات الثقة تتعارض مع الالتزامات المحددة في اللوائح، أو إذا شعر بأنه قد لحق به ضرر نتيجة لتصرفات أو لإهمال مقدم خدمات الثقة.

تخضع الخدمات البريدية في دولة قطر للتنظيم بموجب القانون رقم (15) لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية. يضع هذا التشريع إطارًا يضمن المنافسة العادلة ويحمي حقوق المستهلكين ويعزز جودة الخدمة في القطاع البريدي.
وتشمل المجالات الرئيسية:

• الإشراف الشامل على الخدمات البريدية من قبل هيئة تنظيم الاتصالات.
• اللوائح الخاصة بالترخيص والعمليات وحماية المستهلك.
• آليات ضمان الجودة وإنفاذ الامتثال للمعايير.

لمعرفة المزيد، يرجى الرجوع إلى المادة (1) من قانون تنظيم الخدمات البريدية.

يجب على جميع مقدمي الخدمات البريدية، سواء المحليين أو الدوليين، الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات للعمل بشكل قانوني داخل دولة قطر.
وتشمل عملية الترخيص:

• تقديم خطط خدمة مفصلة، بما في ذلك عمليات التسليم والتغطية.
• تقديم وثائق تسجيل الشركة والسجلات المالية.
• إثبات الامتثال للوائح هيئة تنظيم الاتصالات، بما في ذلك الالتزام بتدابير حماية المستهلك ومعايير جودة الخدمة.

يجب على المتقدمين أيضًا الخضوع لمراجعات دورية للحفاظ على تراخيصهم.
يرجى الرجوع إلى لائحة إجراءات طلب الترخيص الصادرة في ديسمبر 2024.

مقدم خدمات الثقة المعتمدة هو جهة منحت صفة "مؤهل" من قبل هيئة تنظيم الاتصالات بعد استيفاء متطلبات الأمان والامتثال الصارمة، يسمح لمقدمي خدمات الثقة المعتمدة بتقديم خدمات الثقة المعتمدة مثل إصدار التوقيعات والأختام الإلكترونية المعتمدة وإصدار الشهادات المعتمدة.