تتولى هيئة تنظيم الاتصالات تنظيم ومراقبة قطاع البريد بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014.
تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بممارسة كافة الصلاحيات لضمان ازدهار المنافسة في قطاع البريد وحماية حقوق المستهلكين.
وفقأً للقرار الأميري المشار إليه بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات، حيث يمنح القانون رقم (15) لسنة 2023 المشار إليه لهيئة تنظيم الاتصالات صلاحيات وهي على النحو التالي:
- تنظيم قطاع البريد والاشراف عليه.
- وضع استراتيجية تنظيمية لتنفيذ السياسة العامة.
- اقتراح ضوابط وشروط منح التراخيص لمقدمي الخدمة.
- حماية حقوق ومصالح الجمهور .
- إدارة نظام تسوية المنازعات ويكون ذو شفافية وعادل وفعال.
- مراقبة وضمان المنافسة العادلة والمشروعة بين مقدمي الخدمة .
- تمثيل الدولة لدى المنظمات والهيئات والاتحادات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البريد.
