تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك عملاً بأحكام قانون الاتصالات الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006؛ والذي بدوره وضع آليةً لعمل شركات الاتصالات في دولة قطر، ومن أهم أهداف قانون الاتصالات:
1- منح تراخيص الاتصالات، وذلك على النحو التالي:
- تراخيص فردية
- تراخيص فئوية
2- تنظيم إدارة الطيف الترددي.
3- حماية مصالح العملاء من خلال التعامل مع الممارسات غير التنافسية، وذلك من خلال تطبيق أنظمة تراخيص عادلة وموحَّدة وشفّافة.
4- تنظيم الربط البيني والوصول.
5- إدارة وتنظيم الترقيم والأرقام.
6- تنظيم المنافسة العادلة بين الشركات المرخص لها وفقاً لقانون الاتصالات.
7- حل النزاعات بين مقدمي الخدمة فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم.
ووفقاً للتطور الذي حدث في سوق الاتصالات وتقدم التكنولوجيا، صدر القانون رقم (17) لسنة 2017، المعدِّل لقانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006، وذلك مواكبةً للتغييرات التي طرأت في قطاع الاتصالات باعتباره من أهم القطاعات التي تولي الدولة له اهتماماً، حيث أقر القانون رقم (17) لسنة 2017 تشكيل لجنة الجزاءات المالية لمخالفة المرخص لهم في حال مخالفتهم للقرارات واللوائح التنظيمية والتعليمات الصادرة من هيئة تنظيم الاتصالات عملاً بأحكام قانون الاتصالات.
