نشرت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم على موقعها الإلكتروني القرار رقم (1) لسنة 2021 والقرار رقم (4) لسنة 2021 الصادرين عن لجنة الجزاءات المالية بهيئة تنظيم الاتصالات.
بموجب القرار رقم (1) لسنة 2021، فرضت اللجنة جزاءً مالياً على شركة "أوريدو قطر" قدره (2,000,000) مليوني ريال قطري، وذلك لعدم امتثال الشركة للقواعد المعمول بها فيما يتعلق بالنفاذ والربط البيني بين مقدمي الخدمات المرخص لهم، وعلى وجه الخصوص بسبب رفض شركة "أوريدو قطر" إتاحة إمكانية الوصول إلى مرافقها الخاصة بالاتصال الدولي في محطة هبوط الكابل بالخيسة ومركز بيانات "Ooredoo 5".
وبموجب القرار رقم (4) لسنة 2021، فرضت اللجنة جزاءً مالياً آخر على شركة "أوريدو قطر" قدره (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال قطري، وذلك لعدم امتثال الشركة بالتزاماتها المتعلقة بتقديم طلب للهيئة للحصول على موافقتها المسبقة على التعريفات الخاصة بخدمات الاتصالات الثابتة، وبهذا خالفت شركة "أوريدو قطر" التعليمات الصادرة عن الهيئة والخاصة بحماية المستهلك والتعليمات الخاصة بالممارسات غير التنافسية، وعلى وجه التحديد فإن عدم امتثال شركة "أوريدو قطر" يمنع التحقق من شرعية العروض التي تقدمها الشركة في سوق الاتصالات الثابتة، ويمنع العملاء من بقائهم على اطلاع بالعروض المتوفرة في السوق، وبالتالي فإن سلوك شركة "أوريدو قطر" يضلل العملاء ويمنعهم من الاستفادة من أفضل الأسعار.
وبحسب القرارين الصادرين عن اللجنة، بلغ إجمالي مبلغ الجزاءات المالية (3,500,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال قطري.
جدير بالذكر أن لجنة الجزاءات المالية قد تم تشكيلها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2020 بتشكيل لجنة الجزاءات المالية بهيئة تنظيم الاتصالات. وتختص اللجنة بتوقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات المالية المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق بقانون الاتصالات، على المرخص له، في حالة ارتكابه مخالفة لأحكام قانون الاتصالات أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص الصادرة تنفيذًا له، وذلك في غير الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من قانون الاتصالات.
