12 أغسطس 2015
نوع الوثيقة قرار

لائحة توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة

تحدد لائحة توفير النفاذ الى البنية التحتية المدنية غير النشطة مجموعة من الواجبات العامة التي تنظّم عملية توفير النفاذ إلى بعض البنى التحتية المدنية غير النشطة اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات في دولة قطر. تستند هذه اللائحة بخاصة على المواد 18 و19 و45 و53 و62 من قانون الاتصالات الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2006، وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 1 لسنة 2009 وعلى القرار الأميري رقم 42 القاضي بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات و واجبات التراخيص الفردية الصادرة إلى مقدمي الخدمات. وسمي هذا النظام باسم توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة.

صدرت هذه اللائحة لتعزيز ما يلي:

(أ) أهمية الاتصالات باعتبارها محفزا رئيسيا لتنويع وزيادة نمو الاقتصاد القطري.

(ب) أهمية تمكين النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة للاتصالات لتطوير المنافسة وتحقيق الاستدامة في قطاع الاتصالات.

(ج) ضمان أن الإطار التنظيمي القائم يعكس تطورات سوق الاتصالات.

(د) التعليمات المتعلقة بتركيب وتشغيل وتوفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة للاتصالات المؤرخة في قطر بتاريخ 25 أغسطس عام 2013.