التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا حدود له، إلا أن الطيف المتاح الذي يُسهل تحقيق هذا التقدم هو مورد محدود؛ إذ تحتاج محطات الإذاعة ومشغلو الهواتف الجوالة وشبكات البث وأبراج التحكم في الطائرات والأقمار الصناعية إلى تردداتٍ منفصلةٍ كي تعمل بفعالية. ومع ابتكار مزيدٍ من التكنولوجيات، يزداد الطلب بشكلٍ متسارعٍ على الطيف الراديوي؛ لذا يجب تنظيمه بعناية.

وتتواجد حزم الطيف في طبقات، وهنا يأتي دور المعنيين بتنظيم الطيف الراديوي لتخصيص الترددات وتنظيمها كي تعمل الأجهزة التي تستخدم الطيف الراديوي بكفاءةٍ، ودون تداخل. وبوصفها الجهة التنظيمية التي تراقب الوصول إلى الطيف الترددي، يتمثل دور هيئة تنظيم الاتصالات في تحقيق التوازن بين المصالح العامة والتجارية عند إقرار تخصيص الطيف، وتوزيعه.

ولتحقيق هذا الهدف، قامت الهيئة بتطوير وثيقة الخطة الوطنية لتوزيع الترددات، وأنهت استشارة عامة لسياسة الطيف الترددي خلال العام 2010؛ التي تعتبر سارية النفاد لضمان تلبية الأهداف التالية:

  • ضمان نهج شفاف ونزيه لإدارة الطيف الترددي.
  • تعزيز الفوائد الاقتصادية والمجتمعية لجميع مستخدمي الطيف الترددي.
  • ضمان تلبية احتياجات أمن الاتصالات للجمهور العام.
  • ضمان الترابط والتشغيل البيني بين جميع تكنولوجيات الاتصالات المتاحة.
  • دعم الابتكار والمنافسة، وتعزيزهما.
  • الحد من القيود التنظيمية التي تعيق الوصول إلى الترددات اللاسلكية.
  • الحفاظ على توافر طيف ترددي مناسب للتكنولوجيات المبتكرة في المستقبل.