أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أن دولة قطر حققت مجددًا إحدى أعلى النتائج عالميًا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) لعام 2026، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، بما يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها الدولة ضمن الاقتصادات الرقمية الرائدة على مستوى العالم.

وسجلت دولة قطر 98.4 نقطة من أصل 100 في نسخة هذا العام من المؤشر، محققة سادس أعلى نتيجة بين 159 اقتصادًا شملها التقييم. ويعكس هذا الإنجاز التقدم المستمر الذي تحرزه الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز خدمات الاتصال، وتوفير خدمات اتصالات بأسعار ميسورة، إلى جانب التوسع في استخدام الإنترنت.

ويُعد مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مرجعًا دوليًا لقياس مدى تقدم الدول نحو تحقيق الاتصال الشامل والهادف، والذي يعرفه الاتحاد الدولي للاتصالات بأنه "تمكين الجميع من الوصول إلى الإنترنت بجودة مناسبة، وبتكلفة ميسورة، في أي وقت ومن أي مكان عند الحاجة". ويقيس المؤشر أداء الدول استنادًا إلى مجموعة من المؤشرات الدولية التي تشمل البنية التحتية للاتصالات، واعتماد خدمات الإنترنت، والقدرة على تحمل تكلفتها، واستخدام البيانات.

هذا وقد حققت دولة قطر العلامة الكاملة 100 في محور الاتصال الشامل، كما سجلت 96.7 نقطة في محور الاتصال الهادف. وتواصل الدولة ترسيخ مكانتها باعتبارها من الدول التي تمتلك إحدى أكثر البنى التحتية للاتصالات تطورًا على مستوى العالم، مدعومة بتغطية شبكات الجيل الخامس لنسبة 99% من السكان، وتغطية بالألياف الضوئية تصل إلى 100% من السكان، إلى جانب تسجيلها ثاني أعلى معدل عالميًا لاستخدام بيانات النطاق العريض الثابت، بمتوسط يقارب ألف جيجابايت شهريًا لكل اشتراك.

وأشار الاتحاد الدولي للاتصالات في تقريره إلى استمرار الدول في مختلف أنحاء العالم في إحراز تقدم نحو تحقيق الاتصال الشامل والهادف، لافتًا إلى أن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع باتت تقترب من الحدود القصوى للأداء في مؤشرات الاتصال، مما يحد من فرص تحقيق زيادات كبيرة في مؤشرات البنية التحتية. وفي هذا السياق، يؤكد استمرار دولة قطر في تحقيق 98.4 نقطة نضج منظومتها الرقمية، واستدامة فاعلية سياساتها وأطرها التنظيمية في قطاع الاتصالات.

وتعكس هذه النتائج نجاح دولة قطر في ترسيخ بيئة تنظيمية داعمة تشجع الاستثمار والابتكار وتسهم في تطوير بنية تحتية متقدمة للاتصالات، بما مكنها من توفير خدمات اتصالات عالية الجودة تدعم مسيرة التحول الرقمي، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وترتقي بتجربة الأفراد وقطاع الأعمال. ويؤكد هذا الإنجاز التزام دولة قطر بمواصلة تطوير منظومة رقمية متكاملة وشاملة ومستدامة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والأجندة الرقمية 2030، ويعزز مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالميًا في مجال الاتصال الرقمي.