كلمة الرئيس

 

تضطلع هيئة تنظيم الاتصالات بدور قيادي في تنظيم وتنمية قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات البريد، مع الالتزام بتهيئة بيئة تنظيمية تدعم الابتكار والمنافسة، وتجذب الاستثمارات، وتعزز التنوع الاقتصادي ضمن إطار التحول الرقمي الشامل الذي تشهده مختلف القطاعات في دولة قطر.

 

وفي هذا السياق، تسترشد الهيئة بأهداف الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية وأجندة قطر الرقمية 2030، التي توجه الجهود نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية في الدولة، لضمان انتقال سلس إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

 

على الصعيد المحلي، تلعب الهيئة دورًا فاعلًا في تحفيز نمو الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التعاون الوثيق مع مقدمي الخدمات في السوق المحلي، وتعزيز مقومات سلسلة الإمداد المحلية، وجودة الخدمات الرقمية وسرعتها وإمكانية الوصول إليها، لضمان بقاء دولة قطر في طليعة الاقتصاد العالمي.

 

أما على المستوى الإقليمي والدولي، فتلتزم الهيئة بوضع سياسات تحفز النشاط الاقتصادي وتعزز الشراكات والتعاون المحلي والإقليمي والدولي. ومن خلال المشاركة الفاعلة في منتديات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدولية، تسعى الهيئة لضمان تمثيل مصالح دولة قطر بفعالية في المحافل العالمية ذات العلاقة.

 

كما تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات التنظيمية المحلية والإقليمية والدولية على توحيد الممارسات التنظيمية وتعزيز الشراكات العالمية، مما يسهم في تبادل المعرفة ومواءمة الاستراتيجيات مع المعايير الدولية، لمواجهة التحديات المتغيرة في المشهد التكنولوجي.

 

نظرًا للأهمية التي يمثلها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة في المشهد التكنولوجي العالمي، ستعمل الهيئة على وضع الأطر التنظيمية المناسبة لهذه التقنيات، بالإضافة إلى البيانات، والخصوصية، والاستخدام الأمثل للطيف الترددي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان بيئة رقمية آمنة وعادلة لجميع المستخدمين.

 

كما يستعد قطاع خدمات البريد لتحول كبير نتيجة للتغيرات في هيكلة السوق المحلي وفتحه للمنافسة، ودخول مقدمي خدمات جدد، إلى جانب التوسع الاستراتيجي للشركات العالمية الكبرى في شبكات التوصيل المباشر. ويمثل القانون الجديد للخدمات البريدية في قطر (القانون رقم 15 لسنة 2023)، خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وداعماً لاستراتيجية الدولة نحو التنوع الاقتصادي غير النفطي. وقد صُمم هذا التشريع ليعكس التقدم

التكنولوجي والتشريعات العالمية، مستفيدًا من الاتفاقيات التجارية الدولية وتوصيات الاتحاد البريدي العالمي، مما يشجع على الامتثال الكامل للسياسات من قبل شركات البريد، مع حماية حقوق المستهلكين، وتمهيد الطريق لخدمات بريدية شاملة داخل الدولة.

 

ختامًا، نشكر جميع الجهات المعنية والمستخدمين ومقدمي الخدمة على الثقة والتعاون المستمرين، بهدف تحقيق معايير الابتكار وحماية المستهلك، التي ستضمن لدولة قطر مكانة رائدة كمركز رقمي اقليمياً ودولياً.

 

المهندس/ أحمد عبد الله المسلماني