تعمل هيئة تنظيم الاتصالات على ضمان حصول الأفراد والشركات ومختلف الجهات والمؤسسات في دولة قطر على طائفةٍ واسعةٍ ومنوعةٍ ومتطورة من خدمات الاتصالات المبتكرة، بأسعارٍ مناسبةٍ للجميع. وتحرص هيئة تنظيم الاتصالات على استخدام أدواتها وسلطاتها التنظيمية الكاملة في سبيل ضمان ازدهار المنافسة بقطاع الاتصالات مع الحرص على حماية حقوق المستهلكين بشكل أساسي.
ومن بين الصلاحيات التي خولها المرسوم الاميري رقم 42 لسنة 2014 لهيئة تنظيم الاتصالات:
• وضع الأطر التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية والنفاذ إلى وسائل الإعلام الرقمي وفقاً للسياسة العامة للقطاع وبما يحقق الأداء الأمثل له.
• ضمان إدارة وتخصيص فعال للموارد النادرة مثل: الطيف الترددي، والترقيم، وأسماء نطاقات الانترنت.
• حماية حقوق ومصالح الجمهور ومقدمي الخدمات في السوق وتعزيز الشفافية.
• مراقبة الالتزام بالأطر التنظيمية واتخاذ الإجراءات الضرورية مع المرخص لهم لضمان الامتثال لها.
• وضع نظام لتسوية المنازعات بطريقة منظمة، وشفافة، وعادلة، وناجزة، وفعالة.
