تستضيف العاصمة القطرية الدوحة ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات الاجتماع الأول لفريق العمل المؤقت لدراسة تدفق البيانات والتناظر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في فندق والدورف أستوريا لوسيل، خلال الفترة من 20 إلى 21 يونيو الجاري.
يشارك في الاجتماع إلى جانب دولة قطر ممثلين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الدول الأعضاء بالمجلس. كما يهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالتناظر وآلية تدفق بيانات الإنترنت بين دول المجلس، واقتراح آلياتٍ ووسائل من شأنها دعم زيادة حجم تدفق البيانات بين دول المنطقة وتعزيز الربط البيني وموثوقية الشبكات بينها.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مجموعة من البنود، من بينها الإحاطة بقرار لجنة تشريع وتنظيم الاتصالات بدول المجلس، بالإضافة إلى الحديث عن الوضع الحالي لتدفق بيانات الإنترنت والتناظر في دول المجلس، ومناقشة أبرز المعوقات والتحديات المتعلقة بذلك، فضلاً عن مناقشة مقترح وتوصيات الفريق القطري في هذا الشأن. وفي ختام أعمال الاجتماع، سيتم تحديد موعد ومكان عقد الاجتماع القادم.
وفي هذا السياق، قال الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني، رئيس فريق العمل المؤقت لدراسة تدفق البيانات والتناظر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: "نتطلع إلى اجتماع مُثمر، نغتنم فيه الفرصة لتقوية تعاوننا نحو تعزيز الابتكار ودفع التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي. تُمثل دراسة القضايا ذات الصلة بتدفق البيانات والتناظر حجر أساسٍ لمقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت، ويتمثل ذلك في معرفة نقاط القوة لدعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى معرفة أوجه القصور ومحاولة تلافيها. سيساهم ذلك في تحويل المنطقة إلى مركزٍ إقليمي للبيانات الدولية ونقطةٍ جاذبةٍ للاستثمارات؛ الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على اقتصاديات دول المجلس، خاصة في ضوء توجه الدول نحو تبني اقتصاداً أكثر اعتماداً على المعرفة نحو تنويعه بعيداً عن النفط."
كما عَبَّرت المهندسة خلود كربون، رئيس الفريق القطري الخاص بدراسة تدفق البيانات والتناظر عن سعادتها باستضافة الاجتماع قائلة: "يُسعدنا استضافة الاجتماع الأول لفريق العمل المؤقت لدراسة تدفق البيانات والتناظر بدول المجلس، وهو ما يُشكل فرصة للالتقاء بالدول الأعضاء لتبادل وجهات النظر والخبرات، ومناقشة سبل التعاون المشترك في مجال تدفق البيانات والتناظر. والذي يساهم في تحقيق أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والمتمثل في إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتماداً على المعرفة، وذلك سعياً إلى تنويع الاقتصاد القطري وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام."
يُذكر أن فريق العمل المؤقت لدراسة تدفق البيانات والتناظر قد تشكل بناءً على مقترحٍ تقدمت به دولة قطر في شهر فبراير 2023م، خلال الاجتماع السابع والعشرون للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول المجلس، ووافقت عليه الأمانة العامة في حينه.
