بصفتها هيئة تنظيمية مستقلة لقطاع الاتصالات في دولة قطر، تعي هيئة تنظيم الاتصالات أن قراراتها يجب أن تستند إلى الأدلة وتأخذ بعين الاعتبار آراء الجمهور وجميع المؤسسات والجهات المعنية. ولتعزيز الشفافية والكفاءة وفعالية التنظيم في قطاع الاتصالات، تستخدم الهيئة الاستشارات العامة كوسيلةٍ تنظيميةٍ لالتماس آراء الجمهور وقطاع الاتصالات بشأن المسائل التي تؤثر عليهم.
وتجري الهيئة مشاورات دورية عند تطوير الأنظمة والسياسات والمبادئ التوجيهية، وتهدف من وراء ذلك إلى تحسين نوعية قراراتها من خلال أخذها بعين الاعتبار خبرات ووجهات نظر وأفكار مختلف الأطراف المعنية. وتتيح عملية التشاور للهيئة أيضًا تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة، وتحديد أية مشاكل عملية أو نتائج غير مرغوب بها قبل اعتماد أي مواقف نهائية بشأن القضايا التنظيمية.
نوع الوثيقة
نوع الوثيقة
نوع الوثيقة
نوع الوثيقة
استشارة عامة حول الترخيص الفئوي للأجهزة قصيرة المدى (الإصدار الرابع)
نوع الوثيقة
نوع الوثيقة
نوع الوثيقة
نوع الوثيقة
نوع الوثيقة
رد هيئة تنظيم الاتصالات على التعليقات والآراء الواردة خلال فترة الاستشارة العامة على تعديل الترخيص...
نوع الوثيقة
استشارة عامة: ترخيص فئوي لتوفير خدمات اتصالات عامة على متن الطائرات
نوع الوثيقة
نوع الوثيقة
استشارة عامة حول تعريف المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال التنظيمي
نوع الوثيقة
ملخص الآراء والتعليقات المتلقاة خلال فترة الاستشارة العامة فضلاً على ردود الهيئة التنظيمية عليها
نوع الوثيقة
نوع الوثيقة
نوع الوثيقة
نوع الوثيقة
نوع الوثيقة
استشارة عامة حول الإطار التنظيمي للنفاذ المفتوح للمشاريع الكبرى
نوع الوثيقة
استشارة عامة حول رخصة الشركة القطرية للحزمة العريضة لتوفير خدمات الاتصالات الثابتة غير النشطة...
نوع الوثيقة
النسخة النهائية لمراجعة تعريف سوق الاتصالات وتصنيف مقدم الخدمة المسيطر
نوع الوثيقة
استشارة حول سياسة اعتماد النوع – تعليق المجلس الأعلى للاتصالات
نوع الوثيقة
استشارة حول سياسة اعتماد النوع – التعليقات المقدمة للمجلس الأعلى للاتصالات
نوع الوثيقة
استشارة حول المحطات الطرفية المتناهية الصغر – تعليق المجلس الأعلى للاتصالات
نوع الوثيقة
استشارة المحطات الطرفية VSAT - التعليقات المقدمة للاعلى للاتصالات
نوع الوثيقة
ملخص الردود حول المبادئ التوجيهية للفوترة الخاصة بقطاع الاتصالات
نوع الوثيقة
نوع الوثيقة
وثيقة الاستشارة العامة بشأن السيطرة رقم 2: مرفقة بالاخطار والأوامر