أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات سياسة حماية المستهلك واللائحة التنظيمية ذات الصلة بقطاع البريد، وذلك في إطار التزامها بحماية حقوق المستهلكين، وضمان قطاع بريدي يتسم بالعدالة والشفافية والمساءلة. وتنسجم هذه الأدوات التنظيمية مع قانون تنظيم الخدمات البريدية (رقم 15 لسنة 2023)، والإطار التنظيمي الأوسع، ما يرسي معايير جديدة لحقوق المستهلك والتزامات مقدمي الخدمة في هذا القطاع.
تحدد سياسة حماية المستهلك المبادئ التوجيهية لحماية مستهلكي الخدمات البريدية، وضمان حصولهم على معلومات واضحة ودقيقة وسهلة الوصول حول الخدمات المقدمة. كما تضع السياسة أساسًا متينًا لحقوق المستهلك، وتضمن أن تكون الخدمات البريدية مناسبة للغرض المنشود وأن يلتزم مقدمو الخدمات بممارسات عادلة وشفافة.
ومن جانب آخر، تحدد اللائحة التنظيمية لحماية المستهلك في قطاع البريد إطارًا تفصيليًا للقواعد والالتزامات لمقدمي الخدمات البريدية. يشمل هذا الإطار جوانب حيوية مثل معايير جودة الخدمة، وحقوق المستهلك، وإجراءات معالجة الشكاوى، وآليات تسوية المنازعات. وتضع اللائحة معايير صارمة لضمان الشفافية في الفوترة، والعدالة التعاقدية، والحماية من الإعلانات المضللة أو الممارسات التجارية غير العادلة. علاوة على ذلك، تضمن اللائحة وجود آلية فعالة للمستهلكين لتسوية الشكاوى مع مقدمي الخدمات، ما يعزز منظومة خدمات بريدية تتسم بالتوازن والمساءلة.
وفي هذا السياق، صرحت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات: "إن حماية المستهلكين في قطاع البريد تأتي في صميم الجهود التنظيمية للهيئة. فهذه السياسة واللائحة تسهمان في ضمان حصول المستهلكين على خدمات بريدية عادلة وشفافة وعالية الجودة، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2030-2024، التي تضع تحسين جودة حياة سكان قطر في مقدمة الأولويات. كما تعزز هذه التدابير الإطار التنظيمي للخدمات البريدية في الدولة، بما يتماشى مع المعايير العالمية ومع أهداف استراتيجية الهيئة ورؤية قطر الوطنية 2030."
تعكس هذه الجهود نهج الهيئة الاستباقي لحماية المستهلك، وتعزيز الثقة في الخدمات البريدية في دولة قطر. ومن خلال تطبيق أفضل الممارسات وترسيخ حقوق المستهلك، تلتزم الهيئة ببناء نظام بريدي تنافسي وفعال ومتقدم وفق أعلى المعايير.
للمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على سياسة حماية المستهلك واللائحة التنظيمية من خلال هذا الرابط.
